« على قدر ماله » ثمّ الكوفة إن لم يسع المال ثمّ المدينة وأمّا صحيحة ابن رئاب فقد مرّ احتمال علم الإمام بعدم وفاء الخمسين إلا من أحد المواقيت ويؤيّده بل يشهد له ما ذكرناه في الحاشية آنفاً من مبلغ الأجرة آنذاك ، فإنّ علىّ بن رئاب أيضاً كوفي ، كما أنّ الحسن بن محبوب الذي كان يعطيه أبوه لكلّ رواية يكتب من ابن رئاب درهماً واحداً كوفي . ومن البعيد جدّاً أن يكون ذكر الخمسين من باب الفرض فقط ، بل الموصى كان من الكوفة ، والظاهر أنّه لم يمكن لهم الاستئجار في الطريق إذا كان لا يمكن لهم ذلك من الكوفة إلا من أحد المواقيت ، والنظر إلى الخريطة والمنازل الواقعة في طريق الكوفة أو البصرة إلى المدينة أو مكّة يومئذٍ يؤيّد ما قلناه . وأمّا ما ذكره المحقّق الخوئي من الردّ على الاستدلال بخبر محمّد بن عبد الله عن الرضا بلزوم الطفرة في جوابه وإسقاط البلاد الواقعة بين الكوفة وبلد الموصى الظاهر أنّه من خراسان ، بقرينة روايته عن الرضا وعدم ذكره لمثل نيشابور وسبزوار وطهران وهكذا . « 1 » وإيراد صاحب « التفصيل » عليه بأنّ محمّد بن عبد الله هو قمّى لا خراساني ، ثمّ بإمكان وقوع السؤال في طريق الإمام إلى خراسان « 2 » فهما كما ترى ؛ فإنّ معظم مدّة إمامته كان في المدينة وقد انتقل إلى خراسان سنة 200 ه - . ق واستشهد سنة 203 ه - . ق على المشهور وكانت شهادة أبيه الكاظم سنة 183 ه - . ق على المشهور ، وقد روى محمّد بن عبد الله ، هذا عدّة روايات منه . ويظهر من بعضها أنّه سأله عمّه في المدينة وفى غير خراسان ، منها ما رواه عبد الله بن مغيرة قال : محمّد بن عبد الله للرضا

--> ( 1 ) . المعتمد في شرح العروة الوثقى 262 : 26 . ( 2 ) . تفصيل الشريعة ، كتاب الحجّ 383 : 1 .